تعيينات قيادات جيش الاحتلال تثير تهديدات بالتوجه للمحكمة العليا

تشهد إسرائيل جدلاً واسعاً في أعقاب تعيينات جديدة في هيئة الأركان العامة لجنرالات كان لجزء منهم دور في إخفاقات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكان على رأس المنتقدين الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لاعتقادهما أنه لا حق لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، القيام بتعيينات من هذا النوع، كونه يتحمل جزءاً كبيراً من الإخفاق، وطالب بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإقالته، في وقت ردّ آخرون، أنه في هذه الحالة، على الوزراء الذين حدث الهجوم في فترة حكومتهم الاستقالة أيضاً.

ومن بين الجهات التي انتقدت التعيينات، عائلات لجنود قتلى يهددون بالتوجه إلى القضاء. وجاءت التعيينات الجديدة في جيش الاحتلال بالاتفاق بين هليفي ووزير الأمن يوآف غالانت، وباطّلاع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ومن أبرز التعيينات، التي أعلن عنها جيش الاحتلال أمس الخميس، تعيين العميد شلومي بيندر رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، خلفاً للجنرال أهارون حليفا الذي سبق أن أعلن استقالته، وتعيين العميد آفي بلوت قائداً للمنطقة الوسطى مكان الجنرال يهودا فوكس، وسيكون العميد دان غولدفوس قائداً للجيش الشمالي ولمنظومة العمليات البرية، والعميد بار خليفا رئيساً لشعبة الموارد البشرية، والعميد أفيعاد داغان رئيساً لشعبة تكنولوجيا الاتصالات. وستتم ترقية جميع الضباط المذكورين إلى رتبة لواء، وستدخل التعيينات حيز التنفيذ تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.

وأثار تعيين بيندر على وجه الخصوص وترقيته، الكثير من الانتقادات بسبب مسؤوليته كرئيس لشعبة العمليات، عن بطء تحركات جيش الاحتلال في الساعات الأولى من عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، والذي تأخر في الوصول إلى المستوطنات المحيطة. وهاجم يهوشع شيني، وهو والد أحد الجنود القتلى في "غلاف غزة"، قرار هليفي وغالانت بشأن التعيينات، وهدد بالتوجه إلى المحكمة العليا، مع عائلات ثكلى أخرى ضد القرار.

تقارير دولية

التحديثات الحية

خلاف بين وزراء إسرائيليين بسبب تعيينات في جيش الاحتلال والاستيطان

وذكر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته القناة 13 العبرية، مساء الخميس، أن ابنه قاتل إلى جانب جنود آخرين ضد عناصر المقاومة الفلسطينية، "دون أن يظهر للعيان كبار المسؤولين في الجيش وبينهم العميد بيندر، رئيس شعبة العمليات والمسؤول عن جهوزية قوات الجيش في مثل هذه الحالات". وذكرت القناة 12 العبرية، أنّ الانتقادات الأساسية التي طاولت التعيينات، تكمن في أن القيادة العسكرية التي فشلت، هي من تقوم بتعيين الجيل المقبل من القيادات.

وسارع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى مهاجمة وزير الأمن غالانت بسبب التعيينات، وكتب عبر حسابه على منصة إكس أن "غالانت.. أحد المسؤولين البارزين عن كارثة السابع من أكتوبر، ليس لديه تفويض للمصادقة على تعيين الجنرالات وعلى شكل هيئة الأركان العامة القادمة للجيش الإسرائيلي. أدعو رئيس الوزراء إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو غير مؤهل لمواصلة العمل كوزير للأمن".

وانضم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى الإدانات، قائلاً، في منشور على "إكس"، أمس الخميس، إنه "بغض النظر عن هوية الضباط، فإن تعيينات جنرالات الجيش الإسرائيلي الذين سيقودون عملية إصلاح الجيش بعد الإخفاق، لا يمكن أن يقوم بها رئيس الأركان المسؤول عن الإخفاق العسكري. ليست هذه هي الطريقة لتعيين قادة جدد للجيش الذي تحتاج مفاهيمه إلى تصحيح واستبدال".

وجاء الرد على بن غفير وسموتريتش من قبل رئيس المعارضة يئير لبيد، الذي اعتبر، في منشور له على "إكس"، أمس الخميس، أنّ "تعيين ضباط في الجيش الإسرائيلي هو دور وواجب رئيس الأركان ووزير الأمن. ومحاولة بن غفير وسموتريتش اللذين لم يخدما في الجيش، للسيطرة على الجيش الإسرائيلي لن تنجح. وإذا كان هناك من يجب أن يستقيل، فهو هذه الحكومة الفاسدة والهدّامة التي تعرضنا في ولايتها لأفظع مذبحة في منذ قيام الدولة، ومنذ ذلك الحين وهي تدير سياسة فاشلة وخطيرة".

بدوره، أبدى النائب في الكنيست الإسرائيلي زئيف ألكين، من حزب هيامين همملختي (اليمين الرسمي) في حديث لإذاعة كان رييشت بيت التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، موقفاً مشابهاً لموقف لبيد. وأشار ألكين إلى وجود "نفاق كبير في انتقاد وزراء كبار لرئيس هيئة الأركان عقب جولة التعيينات الجديدة في قيادة الجيش. هم يدّعون أنه ممنوع من تعيين ضباط هيئة الأركان العامة بسبب مسؤوليته عن مجزرة السابع من أكتوبر، لكنهم أنفسهم كانوا أعضاء في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) وقت الإخفاق الفظيع. وإذا كان هذا هو رأيهم، فليستقيلوا من مناصبهم".