سجون مصر سجّلت 343 انتهاكاً الشهر الماضي
- تقارير المركز تعتمد على مصادر موثوقة، وقد أكدت الأمم المتحدة استمرار التعذيب كممارسة منهجية في مصر، مما يعزز مناخ الإفلات من العقاب.
- تحالف منظمات غير حكومية دولية ومحلية صنف استخدام التعذيب في مصر كـ"جريمة ضد الإنسانية" في أكتوبر 2023، مطالبًا بإصلاحات جذرية لوقف الانتهاكات.
وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 343 انتهاكًا في سجون مصر ومقار احتجازها المختلفة خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، ضمنها حالتا وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وأصدر المركز تقريره الشهري عن انتهاكات حقوق الإنسان في سجون مصر ومقار احتجازها اليوم الجمعة، مؤكدا أن شهر إبريل الماضي شهد 343 انتهاكًا حقوقياً مختلفاً، توزع بين حالة قتل، وثماني حالات تعذيب، و35 حالة تكدير، و10 حالات تكدير وتعذيب جماعي، و78 حالة تدوير لمحبوسين على ذمم قضايا جديدة، و15 حالة إهمال طبي متعمد، و18 حالة اختفاء قسري، وظهور 137 مختفيا قسريا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء، و40 حالة عنف من الدولة.
انتهاكات مختلفة داخل سجون مصر
ويستند مركز النديم في تجميع أرقامه إلى أخبار نشرتها منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، جميعها يرصد انتهاكات ضد المصريين من قتل وتعذيب وتكدير وإهمال طبي واختفاء قسري وعنف.
وفي مارس/آذار الماضي، وثق المركز 247 انتهاكًا من بينها ثلاث حالات وفاة، وثماني حالات تعذيب، و58 حالة تكدير فردي، وسبع حالات تكدير جماعي، و56 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و14 حالة إهمال طبي متعمد، و42 حالة اختفاء قسري، و278 حالة ظهور مختفين قسريًا بعد فترات ومدد متباينة، و59 حالة عنف من الدولة.
كما رصد المركز 347 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير/شباط الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية، و7 حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين سياسيين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة اختفاء قسري، وظهور 147 متهمًا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.
وخلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رصد مركز النديم خمس حالات وفاة في سجون مصر، وعشر حالات إهمال طبي متعمد، وحالة قتل خارج إطار القانون، و47 حالة تكدير، وتدوير أربعة متهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة اختفاء قسري، وظهور 180 مختفيا قسريا بعد فترات ومدد متراوحة من الاختفاء، و34 حالة عنف من الدولة.
وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة توصلت إلى "استنتاج لا مفر منه" في العام 2017، أن "التعذيب ممارسة منهجية في مصر"، وأن الحكومة المصرية لم تتخذ أي خطوات جادة لمعالجة هذه القضية.
كما سلّطت اللجنة الضوء في ملاحظاتها الختامية عام 2023 على "الادعاءات العديدة والمتسقة المتعلقة بالاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة" من قبل السلطات المصرية، مشددة على انعدام المساءلة المقلق للغاية الذي يسهم في تهيئة مناخ الإفلات من العقاب. كما أكدت أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منتشر على نطاق واسع، بما في ذلك الحبس الاحتياطي المطوّل.
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، خَلُص تحالف من منظمات غير حكومية محلية ودولية، هي: ريدريس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديغنيتي - Dignity)، ولجنة العدالة، واللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) إلى أن استخدام السلطات المصرية للتعذيب واسع النطاق ومنهجي لدرجة أنه يرقى إلى مستوى "الجريمة ضد الإنسانية". وفي مارس/آذار 2023، دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مصر إلى "ضمان احترام الآجال القانونية لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك عن طريق وضع حد لتدخّل الأجهزة الأمنية في عملية صنع القرار بشأن الإفراج عن المحتجزين ووضع حد لممارسة "تدوير" المعتقلين التي تتم عن طريق حبسهم على ذمم قضايا جديدة بتهم مماثلة".
